<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في دورته الـ23، أن يشهد المعرض زيادة في عدد الحضور ليصل إلى نحو 400 ألف زائر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دورة عام 2025 الماضية شهدت تسجيل نحو 379 ألفاً و572 زائراً، في الوقت الذي شهدت فيه دورة عام 2024 تسجيل 347 ألفاً و481 زائراً من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، إلى أن النجاحات المتواصلة التي حققها المعرض طول دوراته الماضية جعلته مقصداً رئيساً لهواة الرياضات التراثية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة نحو 400 ألف زائر. وأوضح أن الدورة الجديدة تشهد نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، مع ارتفاع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى 2405 شركات وعلامات تجارية، بنمو نسبته 17 % مقارنة بالدورة السابقة، وتمثل 71 دولة، من بينها 6 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض 14 قطاعاً متخصصاً، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث إلى 107 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 17 % مقارنة بالدورة الماضية، بما يعكس تنامي حجم المشاركة وتوسع نطاق الفعاليات والأنشطة المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المعرض نمواً كبيراً في مشاركة مزارع الصقور، التي ارتفع عددها بنسبة 205 % ليصل إلى 55 مزرعة، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الحدث تنظيم 8 مزادات للصقور، منها 4 مزادات تسبق انطلاق المعرض، و4 مزادات تقام خلال أيام الحدث، في إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية متخصصة في قطاع الصقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المعرض يستعرض برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى مسيرة تقارب خمسة عقود من الإنجازات في حماية الحبارى، تجاوز فيها الإنتاج التراكمي للبرنامج مليون طائر، أُطلق أكثر من 668 ألفاً منها في البرية، فيما بلغ الإنتاج السنوي أكثر من مائة ألف فرخ حبارى للمرة الأولى في عام 2025، وذلك من خلال جناح مشترك للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة إكثار لتنمية الحياة الفطرية «إكثار». </div></p><p class='article-text'>وقال محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة مهمة لاستعراض مسيرة الحفاظ على الحبارى التي انطلقت برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل ما يقارب خمسة عقود.</p>

  مليون طائر ثمرة برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى  

2405 شركات وعلامات في انطلاق معرض الصيد والفروسية غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي ــ موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في 28 أغسطس الحالي، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وتُقام دورة هذا العام تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى 10 أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003.</p><p class='article-text'>وكشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أسهم خلال عام 2025 في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 1.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة والتي تنطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، نحو 400 ألف زائر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدورة الحالية تشهد ارتفاعاً في عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 71 % لتصل إلى 2405 شركات وعلامات تجارية تمثل 71 دولة، منها 6 دول تشارك للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>كما زادت مساحة المعرض لتصل إلى 107 آلاف متر مربع بنسبة نمو 17 % مقارنة بالدورة السابقة، في حين ارتفع عدد مزارع الصقور المشاركة في المعرض بنسبة 20 % لتصل إلى 55 مزرعة، منها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى، كما يصاحب المعرض تنظيم 8 مزادات للصقور، 4 منها قبل المعرض و4 خلال المعرض.</p><p class='article-text'>من جانبه قال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات إنه على مدار 25 عاماً، كان نادي صقاري الإمارات شريكاً أساسياً في صون الممارسات والقيم والروايات التي تشكل جوهر تراث الصقارة والصيد في دولة الإمارات، ومنذ عام 2003 أصبح المعرض المنصة الأبرز في المنطقة للاحتفاء بالهوية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن المعرض استقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتطور من فعالية تراثية إلى منصة عالمية تشمل الصقارة والصيد والفروسية والفنون وأنماط الحياة في الهواء الطلق، مع تعزيز الحفاظ على القيم التي أرساها الآباء المؤسسون.</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المعرض في نسخته هذا العام على 15 قطاعاً متنوعاً من التراث والرياضة وأنماط الحياة البرية. ويبرز قطاع الصقارة المكانة العريقة للصقور في الثقافة الإماراتية، فيما يستعرض قطاع سياحة الصيد والسفاري الوجهات والفرص المرتبطة بالسياحة المستدامة والمغامرات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم قطاع المنتجات والخدمات البيطرية أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، بينما يسلط قطاع المحافظة على البيئة والتراث الثقافي الضوء على المبادرات الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والعناصر الثقافية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية مجموعة واسعة من الأسلحة النارية والذخائر والملحقات المتخصصة التي تلبي احتياجات الهواة والمحترفين على حد سواء، فيما يحتفي قطاع الفروسية بفنون الفروسية الأصيلة ويبرز المكانة الراسخة للخيل في الثقافة العربية وتراثها العريق.</div></p><p class='article-text'>كما يضم قطاع الفنون والحرف اليدوية الذي يسلط الضوء على الإبداعات الفنية التقليدية والمعاصرة المستوحاة من التراث المحلي والإقليمي، وقطاع المركبات الترفيهية والكرفانات الذي يستعرض أحدث حلول التنقل والإقامة لعشاق الرحلات والمغامرات في الهواء الطلق.</p>

الدورة الأكبر في تاريخ المعرض تنطلق 28 الجاري

1.3 مليار درهم عوائد «أبوظبي للصيد والفروسية» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'>أعلنت سلطات حماية الطبيعة في كينيا، أمس، نفوق 15 فيلاً على الأقل بسبب تعرضها لمادة يشتبه في أنها سامة، في متنزه أمبوسيلي الوطني. </p><p class='article-text'>وقالت خدمة الحياة البرية الكينية إن الحيوانات نفقت في المتنزه الذي يقع على طول الحدود مع تنزانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عشرة من أصل 15 فيلاً ظهرت عليها أعراض متشابهة، ومنها شلل جزئي منعها من الوقوف. ونفقت الحيوانات في غضون يوم واحد إلى يومين من ظهور الأعراض.</p>

نفوق 15 فيلاً بمادة سامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات النيوزيلندية الأربعاء رصد سلالة "إيتش 5" من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى على أراضي البلاد، لدى طائر بحري مهاجر عُثر عليه على أحد شواطئ ويلينغتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسبّبت هذه السلالة من إنفلونزا الطيور بأمراض خطيرة ونسب نفوق مرتفعة لدى الدواجن والطيور البرية في دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الأمن البيولوجي أندرو هوغارد "سكان نيوزيلندا إلى اليقظة بعدما ثبتت اليوم إصابة طائر بحري، بإنفلونزا الطيور من نوع ايتش 5".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أنه لم تُرصد أي مؤشرات على انتقال العدوى بين طيور برية، ولا على حدوث نفوق جماعي في الحياة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت أستراليا المجاورة التي ظلت لسنوات القارة الوحيدة الخالية من سلالة "ايتش 5"، أول حالة لديها في حزيران/يونيو، ومنذ ذلك الحين أبلغت السلطات الأسترالية عن 14 حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت السلطات النيوزيلندية إلى حماية الطيور الخمسة الأكثر تهديدا في البلاد وهي الكاكابو، والتاكاهي، والزقزاق النيوزيلندي، والكروان الأسود، وببغاء مالهيرب من خلال تلقيح الطيور المتكاثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي السكان إلى إبلاغ السلطات عن أي مجموعة من ثلاثة طيور مريضة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وصول البشر، لم يكن في نيوزيلندا أي ثدييات، وكان عدد كبير من أنواع طيورها، مثل الكيوي، غير قادر على الطيران.</div></p>

رصد سلالة "ايتش 5" من إنفلونزا الطيور لأول مرة في نيوزيلندا

<p class='article-text'>اكتشف فريق بحثي من جامعة أوتاوا الكندية نوعاً جديداً من «الضفدع الغربي» في كندا، وهو اكتشاف نادر يسلط الضوء على التنوع البيولوجي الاستثنائي ويدعم خطط حماية الحياة البرية.</p><p class='article-text'>وكشفت الدراسة، التي نُشرت في دورية «دايفرسيتي آند ديستريبيوشنز» أن الضفدع الذي يعيش شرق جبال روكي يمتلك أكياساً صوتية تصدر نداءات تزاوج، بينما تفتقر المجموعات الغربية الأخرى لهذه السمات.</p>

اكتشاف نوع ضفادع جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، وأشاد بجهود الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وصحة المجتمع وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عُقد في قصر النخيل، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما تحققه إمارة أبوظبي من إنجازات في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة، وحرصه على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة البيئية والأمن المائي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سموه على أبرز نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة، التي كشفت عن تحسن ملموس في جودة البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، ففي مجال جودة الهواء بلغت نسبة الامتثال للمعايير الوطنية نحو 98 %، محققة النسبة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البيئة البحرية حافظ المؤشر الميكروبي على مستواه الأمثل بنسبة 100 %، واستقر مؤشر الصيد المستدام عند مستواه المثالي بنسبة 100 %، فيما بلغ مؤشر الإثراء الغذائي للمياه البحرية 85.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة على جهود الهيئة لتعزيز جاهزية الإمارة، لضمان استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، لا سيما المبادرات المتعلقة بتوفير حقول وآبار المياه الجوفية، والتي ترتكز على التقييم الميداني لثماني مناطق في الظفرة والعين، ومسح نحو 520 بئراً، واختيار مناطق أم غافة والشويب وكاشونة لإمداد أربع محطات تحلية بإنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، فضلاً عن إعداد الإطار العام لحوكمة إدارة المياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة هذا العام في قطاع التنوع البيولوجي، والتي سلطت الضوء على منظومة متكاملة من الجهود البرية والبحرية التي ترسخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة مرجعاً علمياً بيئياً على مستوى المنطقة، إذ أطلقت الهيئة برامج النثر الجوي للبذور بما يتجاوز 10 ملايين بذرة لعامي 2026 و2027، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وصون الموائل الطبيعية في الإمارة، فيما واصلت سفينة الأبحاث العلمية «جيون»، السفينة الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، مسيرتها الميدانية خلال عام 2026 بقطع 2,868 كيلومتراً من المسح العلمي، وجمع 206 عينات بيئية من 81 موقعاً، لترفع بذلك إجمالي مسافة مسحها منذ انطلاقها عام 2023 إلى أكثر من 50.300 كيلومتر.</div></p>

ترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في 2026

حمدان بن زايد: رؤية القيادة ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة والأمن المائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت الإمارات للشحن الجوي اتفاقية شراكة مع منظمة «Dogs 4 Wildlife»، وهي منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة تعنى بحماية الأحياء البرية المهددة بالانقراض في أفريقيا من خلال نشر كلاب متخصصة في مجال حماية هذه الأحياء ومكافحة عمليات الصيد الجائر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد المرحلة الأولى من هذه الشراكة قيام الإمارات للشحن الجوي بنقل كلاب مدربة من المملكة المتحدة إلى زيمبابوي، لدعم جهود حراس حدائق الأحياء البرية في مكافحة عمليات الصيد غير المشروعة وتعزيز الحماية للأحياء البرية المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم نقل كلبين من فصيلة مالينوا البلجيكية، متخصصان في تتبع الروائح البشرية، دربتهما المنظمة خصيصاً لدعم عمليات الحماية ومكافحة الصيد الجائر. وتم اختيار الكلبين لتشكيل وحدة جديدة للكلاب المتخصصة في الحفاظ على البيئة، لدعم جهود حماية الحياة البرية في زيمبابوي. من المقرر أن يتم نقل الكلبين من لندن إلى هراري عبر دبي في أواخر يونيو، وسيتم استخدامهما في حديقة ماتوسادونا الوطنية في زيمبابوي فور وصولهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تعد حماية الأحياء البرية مسؤولية مشتركة تتطلب قدراً كبيراً من التعاون والابتكار والالتزام طويل الأمد. ومن خلال شراكتنا مع منظمة «Dogs 4 Wildlife»، نفخر بدعم جهود الحماية من خلال نقل كلاب مدربة تدريباً عالياً في مجال حماية الأحياء البرية، والحفاظ على البيئة، حيث تلعب الكلاب دوراً حيوياً في دعم جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة على أرض الواقع». وأضاف: «تعكس هذه الشراكة التزام الإمارات للشحن الجوي بمكافحة الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية ودعم المنظمات التي تحدث أثراً ملموساً في الحفاظ على الحياة البرية والمجتمعات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارين بريدل مؤسس منظمة «Dogs 4 Wildlife»: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع الإمارات للشحن الجوي في هذه المبادرة المهمة التي ستلعب دوراً حيوياً في حماية البيئة البرية، حيث سيتيح نقل الكلبين توفير قدرات متخصصة في مجال الحماية، تدعم بشكل مباشر جهود حراس الحديقة الوطنية العاملين في الخطوط الأمامية لحماية الأحياء البرية». وأضاف: «تتمثل مهمتنا في حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال توفير كلاب حماية مدربة تدريباً عالياً، ودعم الأشخاص المتفانين الذين يعملون بلا كلل لحماية الأحياء البرية يومياً. ويساهم دعم مؤسسة عالمية مثل طيران الإمارات في تمكيننا من توسيع نطاق هذا التأثير، وتوفير أدوات حماية فعالة للمناطق التي تشتد الحاجة إليها، حيث تجسد هذه الشراكة الأهداف الكبيرة التي يمكن تحقيقها عندما تتضافر جهود مؤسسات من قطاعات مختلفة بتعهد مشترك لحماية الحياة البرية للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات نوعية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن الجوي في طيران الإمارات، بشهرة عالمية واسعة في نقل مختلف أنواع الشحنات، سواء عبر رحلات الشحن المتخصصة أم من خلال عنابر الشحن في رحلات طائرات طيران الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم. وتشمل الخدمات المتخصصة التي توفرها «الإمارات للشحن الجوي» نقل الحيوانات الحية، حيث باتت تتمتع بسمعة عالمية رفيعة في هذا المجال، بفضل خبراتها وقدراتها النوعية وتميزها بعمليات مناولة فائقة الكفاءة، ومرافق متطورة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، إلى جانب وجود خبراء مدربين في نقل ورعاية الحيوانات في جميع أنحاء شبكتها العالمية، ما يتيح لها توفير خدمات نقل موثوقة تحظى فيها الحيوانات بأرفع مستويات الرعاية والعناية في مختلف مراحل رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم الشراكة بين الإمارات للشحن الجوي ومنظمة «Dogs 4 Wildlife» مع التزام طيران الإمارات الراسخ بحماية الحياة البرية، حيث تتبنى الناقلة نهجاً صارماً في دعم جهود مكافحة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية، بما في ذلك قيامها بحظر نقل تذكارات الصيد. كما تطبق الإمارات للشحن الجوي إجراءات فحص دقيقة، وتعمل بتعاون وثيق مع مختلف شركاء القطاع، والسلطات الحكومية، ومنظمات الحفاظ على البيئة للمساعدة في منع انتقال منتجات الحياة البرية غير المشروعة عبر سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق طيران الإمارات برنامجها التوعوي بشأن مكافحة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية، دربت الناقلة أكثر من 46000 موظف في مختلف أقسامها على دعم جهود المكافحة، ما ساعد فرق العمل الميدانية على كشف عمليات تهريب المنتجات غير المشروعة والإبلاغ عنها. وقد توجت جهود طيران الإمارات في هذا المجال بحصولها على شهادة التقييم البيئي (IEnvA) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والتي تتضمن نظاماً متخصصاً في حماية الحياة البرية يتماشى مع إعلان قصر باكنغهام.</div></p>

نقل كلاب مدربة من المملكة المتحدة إلى زيمبابوي

الإمارات للشحن الجوي تتعاون مع «Dogs 4 Wildlife» لمكافحة الصيد الجائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أن اليوم العالمي للبيئة، الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار «دعوة عالمية إلى العمل المناخي»، يجسد التوجه العالمي نحو تسريع الحلول البيئية والمناخية وتعزيز الشراكات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه بهذه المناسبة إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نموذج تنموي متقدم يضع الاستدامة والعمل المناخي في صميم التخطيط للمستقبل، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير حلول مستدامة تعزز جاهزية المجتمعات والاقتصادات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرست نهجاً حضارياً جعل من حماية الطبيعة واحترام البيئة جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وهو النهج الذي تواصل الدولة البناء عليه اليوم عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على حق الأجيال القادمة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مواجهة التغير المناخي تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع والأفراد، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونشر الثقافة البيئية وتمكين الأجيال من تبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سموه إلى مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الرائدة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعزز ريادة أبوظبي في مجالات العمل البيئي والمناخي، ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن الهيئة تواصل، وعلى مدى ثلاثة عقود، تنفيذ برامج ومشاريع بيئية قائمة على العلم والابتكار، عبر توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير حلول تدعم التكيف مع تغير المناخ في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الظاهري في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026، إن هذا اليوم يمثل فرصة لتجديد الالتزام بحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع تحديات التغير المناخي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة.</div></p>

أكد أن الدولة تواصل تطوير نموذج عالمي للعمل المناخي

حمدان بن زايد: الإمارات تضع الاستدامة في صميم التخطيط للمستقبل

<p class='article-text'>تحوّلت شاحنة من طراز «إف- 250» داخل أحد معارض السيارات في ولاية كنساس إلى موقع تعشيش لطائر بري، ما أدى إلى تأخير تسليمها للمالك الجديد، بسبب قوانين حماية الحياة البرية في الولايات المتحدة، وبحسب تقرير نشرته «بيبول»، نقله موقع «إرم نيوز»، اكتشف موظفو معرض «فورد لينكولن» في مدينة أولاته وجود عش لطائر من نوع طائر الروبن فوق إحدى عجلات الشاحنة، التي تم بيعها حديثاً.</p>

طائر يحوّل شاحنة لمحمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية المسؤولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المرافق الطبيعية، والإضرار بالبيئة البرية والبحرية، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار للمواقع السياحية والطبيعية خلال الإجازات والمناسبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مفتشي خدمة «راقب» تعاملوا منذ بداية العام الجاري مع أكثر من 1594 مخالفة بيئية، عبر فرق التفتيش الميدانية، التي باشرت البلاغات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن المخالفات شملت تشويه المواقع الطبيعية والسياحية بإشعال الفحم على الأرض مباشرةً، ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة، والإضرار بالمناطق الطبيعية، إضافة إلى تجاوزات متنوعة في المناطق البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خدمة «راقب» أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز الرقابة البيئية المشتركة، من خلال إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن التفاعل المجتمعي مع الخدمة، يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على نظافة وجمال الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلي أن جميع البلاغات الواردة يتم التعامل معها بجدية عالية، حيث تخضع للتحقق والمتابعة، من قبل فرق تفتيش متخصصة ومدربة، تعمل وفق إجراءات رقابية دقيقة، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أن دور خدمة «راقب» يشمل الإسهام في ترسيخ ثقافة بيئية إيجابية، تعزز مسؤولية الأفراد تجاه محيطهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى بناء شراكة مستدامة مع المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في رصد ومعالجة السلوكيات غير البيئية بفاعلية وسرعة، لافتاً إلى أن الخدمة تتيح الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الذكي، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم 8008118، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة، وتسريع إجراءات الاستجابة والرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلي أن الخدمة سجلت منذ بداية العام 1515 مخالفة في إمارة رأس الخيمة، تصدرتها مخالفات إشعال النيران، أو ممارسة الشواء في غير المواقع المخصصة، أو دون استخدام الأدوات المعتمدة، والتي تم رصد 535 مخالفة منها ضمن البند (36) من لائحة المخالفات، والتي تعاقب على إشعال النيران أو الشواء مباشرة على مسطح ثابت أو متحرك، دون استخدام أدوات الشواء، أو في غير الأماكن المخصصة لذلك «رغم لفت نظرة للمخالفة، وعدم إزالة أسباب المخالفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: احتل البند «2» قائمة المخالفات المسجلة بمجموع 221 مخالفة، ضد كل شخص طبيعي بصق أو رمي أو ألقى أو ترك أو صرف أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي، فيما سجل «بند 1» 210 مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الخدمات العامة أن حماية البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة البيئية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

دعت للالتزام بحماية المواقع الطبيعية خلال العيد

1594 مخالفة بيئية سجلتها خدمة «راقب» منذ بداية العام في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<h2>المسافرة أفادت أنها تسلمت الحقيبة بمقابل مالي بهدف توصيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت جمارك دبي من ضبط محاولة لتهريب دببة نادرة كانت مخبأة داخل إحدى الحقائب لمسافرة آسيوية قادمة إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، في عملية تعكس كفاءة أنظمة التفتيش ودقة عمل المفتشين في رصد المخالفات وضبط خداع المهربين، في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة والتصدي لمحاولات تهريب الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الخاضعة لأحكام اتفاقية التجارة الدولية «سايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه مفتشو جمارك دبي في إحدى الحقائب بعد أن أظهرت أجهزة الفحص وجود محتويات غير اعتيادية، الأمر الذي استدعى إخضاعها للتفتيش اليدوي الدقيق وفق الإجراءات المتبعة، حيث تبين عند فتحها وجود سلة بداخلها دببة تم نقلها بطريقة غير قانونية، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، حيث حضر الطبيب البيطري المناوب لمعاينة الحيوانات والتأكد من حالتها، وأفاد الفحص بأنها لم تكن على قيد الحياة «نافقة»، كما أكد أنها من الأنواع النادرة التي تندرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض والتي تخضع لحماية دولية، تتقيد مثل هذه الأنواع لأحكام اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة في الحيوانات والنباتات البرية بما يضمن عدم استنزافها أو تهديد بقائها، وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق بنود هذه الاتفاقية من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة.</div></p><h2>عمليات تهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتحقيق مع صاحبة الحقيبة، وهي مسافرة من جنسية آسيوية، أفادت بأنها تسلمت الحقيبة مقابل مبلغ مالي بهدف توصيلها، وأنها كانت بانتظار تواصل شخص آخر معها بعد الوصول لاستلامها، وهو ما يشير إلى وجود أساليب تعتمد على استغلال ناقلين لتنفيذ عمليات تهريب دون الإفصاح عن طبيعة المحتويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن هذه العملية تعكس مستوى الجاهزية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركية في التعامل مع مختلف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة إلى جانب الخبرات الميدانية يسهم في كشف الحالات التي قد تبدو اعتيادية للوهلة الأولى في محاولة لخداع المفتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية الحياة البرية تشكل جزءاً أساسياً من عمل جمارك دبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الإمارة تولي أهمية كبيرة للالتزام بالاتفاقيات البيئية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مثل هذه القضايا تتطلب تكاملاً في الأدوار بين الجهات المختصة، حيث يتم التعامل معها وفق إجراءات دقيقة تشمل الفحص والتوثيق والتنسيق مع الجهات البيئية، وصولاً إلى استكمال الجوانب القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافرة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك شعبة الجرائم البيئية في شرطة دبي، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها في الدولة.</div></p><h2>توازن بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية المجتمع والبيئة، ليس فقط من خلال ضبط المواد الممنوعة، بل أيضاً عبر منع دخول كائنات حية بطرق غير قانونية قد تؤثر على التوازن البيئي أو تعرض الأنواع النادرة لمخاطر إضافية، كما تسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر نقل أو استلام أي حقائب أو شحنات مجهولة المصدر، حيث يمكن أن تستغل مثل هذه الممارسات في تمرير مواد أو كائنات محظورة، ما يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، بما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، ويواكب التطورات في أساليب التهريب، خاصة تلك المرتبطة بالحياة البرية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من العمليات التي تؤكد جهود جمارك دبي بدورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز مكانتها كنموذج في تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.</div></p>

تعزيزاً لجهود حماية الحياة البرية ضمن اتفاقية «سايتس»

«دببة نادرة» في حقيبة.. وجمارك دبي تحبط تهريبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التنوع البيولوجي يُنظر إليه فقط كقضية بيئية، بل أصبح أحد أهم الأصول الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، فوفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يرتبط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقارب 44 تريليون دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر بالطبيعة وخدماتها، مثل التربة والمياه والتلقيح والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير البنك الدولي أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2.3% سنوياً بحلول 2030 في حال استمرار تدهور النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأرقام بوضوح أن الحفاظ على الطبيعة لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد أخضر مدفوع بالطبيعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنوع البيولوجي يشكل الأساس لما يُعرف بالاقتصاد الأخضر، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو مع تقليل الأثر البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات إلى أن الخدمات البيئية، مثل تنظيم المناخ، وتنقية الهواء والمياه، ودعم الزراعة، تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنوياً .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والسياحة والصيد والأدوية على التنوع البيولوجي بشكل مباشر، فمثلاً، نحو 75% من المحاصيل الغذائية العالمية تعتمد على التلقيح الحيوي، ما يجعل الحفاظ على النظم البيئية الزراعية عاملاً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أصبحت الاستثمارات في الطبيعة، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية، من أسرع القطاعات نمواً، حيث تشير تقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في استعادة الطبيعة يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 10 دولارات اقتصادياً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات.. نموذج إقليمي للاقتصاد الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، يتقاطع الحفاظ على التنوع البيولوجي مع رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون، فقد أطلقت الدولة مبادرات مثل "الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإمارات على دمج الاستدامة في مختلف القطاعات، من الطاقة المتجددة إلى إدارة المياه والزراعة المستدامة، في إطار استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الدولة مشاريع الحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، بما في ذلك حماية الشعاب المرجانية وأشجار القرم التي تلعب دوراً مهماً في امتصاص الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. استثمار في الطبيعة الحضرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى دبي، تتجلى جهود حماية التنوع البيولوجي في مشاريع الحفاظ على الحياة البرية وإنشاء المحميات الطبيعية، وتضم الإمارة اليوم عدة محميات مثل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تعد موطناً لآلاف الطيور المهاجرة، ومحمية المرموم الصحراوية، التي تعكس التنوع البيئي في البيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المحميات في تعزيز السياحة البيئية، التي أصبحت قطاعاً اقتصادياً متنامياً يجذب الزوار الباحثين عن تجارب طبيعية فريدة، ما يعزز التنوع الاقتصادي للإمارة بعيداً عن القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطبيعة في قلب المدن.. حدائق تعزز الوعي والاكتشاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر دور التنوع البيولوجي على المحميات الكبرى، بل يمتد إلى المساحات الخضراء داخل المدن، فالحدائق مثل حديقة مشرف في دبي توفر بيئة غنية بالنباتات والحيوانات المحلية، وتتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الطبيعة واستكشاف التنوع البيولوجي عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المساحات لا تساهم فقط في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، بل تلعب دوراً تعليمياً وعلمياً مهماً، حيث يمكن للباحثين والهواة رصد الأنواع المحلية، وفي بعض الحالات اكتشاف أنواع جديدة أو توثيقها، ما يعزز المعرفة العلمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع البيولوجي كفرصة استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التنوع البيولوجي فرصة استثمارية متنامية، فوفق تقارير الصندوق العالمي للطبيعة – الإمارات، فإن التحول نحو اقتصاد أخضر يمكن أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، والتقنيات البيئية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات والمؤسسات المالية بدأت تدرك أهمية دمج المخاطر المرتبطة بالطبيعة في استراتيجياتها، في ظل توجه عالمي نحو الاستثمارات المستدامة التي تراعي البيئة والمجتمع والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحديات البيئية العالمية، من تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، بات من الواضح أن الاقتصاد المستقبلي سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بصحة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'>الإمارات، من خلال استراتيجياتها ومشاريعها، تقدم نموذجاً لكيفية تحقيق هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه الاقتصادات العالمية نحو إعادة تعريف مفهوم القيمة، لم يعد النجاح الاقتصادي يقاس فقط بالناتج المحلي، بل بقدرة الدول على حماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز التنوع البيولوجي ليس فقط كإرث طبيعي، بل كأحد أهم أصول الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.</p>

الطبيعة كأصل اقتصادي عالمي

التنوع البيولوجي ركيزة الاقتصاد الأخضر ومحرك النمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة في القوات المسلحة مواصلة أداء واجبهم بكفاءة وجاهزية وحرفية عالية، لافتين إلى أن توحيد قواتنا المسلحة شكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة دولتنا، وأن القرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة رسّخ دعائم الوحدة، وعزّز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وكيل وزارة الدفاع، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة نحتفي بإرادة اتحاد تحوّل إلى قوة، وبرؤية أضحت نموذجاً في البناء والتطور..</div></p><p class='article-text'>إنها ذكرى وطنية تاريخية، نستحضر فيها بفخر واعتزاز قرار التوحيد في السادس من مايو 1976، الذي وضع الأساس لقيام مؤسسة عسكرية موحّدة، كانت ولا تزال الدرع الحصينة للوطن، وحامية منجزاته ومكتسباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «نصف قرن من العطاء، والنمو، والتفوق، نجحت خلاله القوات المسلحة في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية احترافية وجاهزية، مستندة إلى دعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستثمار في الإنسان كان ولا يزال حجر الزاوية في هذا الصرح المتين، حيث أولت قواتنا المسلحة منذ اليوم الأول لتوحيدها اهتماماً بالغاً بتأهيل الكوادر العسكرية، وتمكينها بالعلم والمعرفة والتدريب المتقدم، ليكون العنصر البشري الإماراتي في طليعة صُنّاع القرار العسكري وقادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في السادس من مايو من كل عام بذكرى توحيد القوات المسلحة وهي ذكرى عظيمة راسخة في الضمير الوطني تتعدى في أبعادها ودلالاتها الجانب العسكري، لتشمل الجانب الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، باعتبار القوات المسلحة «القوة الصلبة» و«العمود الفقري» للأمن والاستقرار في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة: خمسة عقود مضت على القرار التاريخي لتوحيد قواتنا المسلحة الذي أصدره مؤسس دولة الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا القائد الذي آمن بأن الاتحاد لا يمكن أن يكتمل إلا بجيش واحد قوي قادر على حماية سيادته وإنجازاته ومقدراته وقاد -رحمه الله - جهود تأسيس الجيش وبنائه يداً بيد مع الرعيل الأول من القيادات العسكرية التي بذلت جهوداً مُضنية في وضع العقيدة العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وأرست أسس التنظيم الاحترافي الذي مكن قواتنا المسلحة من التطور وتحقيق الإنجازات المشرفة التي نراها اليوم، وبفضل الله تعالى تواصلت جهود التطوير - بلا كلل ولا ملل - بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله».</p><h2>دعائم الوحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال قائد الحرس الوطني، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، نستحضر بكل فخر هذا القرار التاريخي الذي رسّخ دعائم الوحدة، وعزّز سيادة الدولة، وأسهم في بناء قوة عسكرية محترفة تواكب تحديات العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «إننا في الحرس الوطني، نواصل أداء واجبنا بكفاءة وجاهزية عالية، مستعدين للتدخل السريع في مختلف الظروف والطوارئ، وبحرفية تعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي وصلنا إليه..</div></p><p class='article-text'>وقد شهد الحرس الوطني تطوراً ملحوظاً في التنظيم والتجهيز والاستجابة، ضمن رؤية استراتيجية قائمة على التكامل مع مختلف الأفرع العسكرية والأمنية، بما يعزز منظومة الأمن الوطني ويصون مكتسبات الوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الركن سالم علي سالم الغفلي، قائد الوحدات المساندة، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستحضر بكل فخر هذا الحدث التاريخي الذي شكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الوطن، وأرسى دعائم قوة عسكرية موحدة قادرة على حماية المكتسبات وصون السيادة. </div></p><p class='article-text'>وقال إنه في هذه المناسبة العزيزة، نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نبقى على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية والعمل، وأن نظل دوماً جنباً إلى جنب مع تشكيلات القوات المسلحة في كل الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «إننا في القوات البحرية إذ نحتفي بهذه المناسبة بكل فخر، فإننا نستذكر ما تحقق من تطورات نوعية في جميع مجالات الحروب البحرية، حتى باتت قواتنا البحرية، قوة رائدة قادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وحدودها وتأمين خطوط الملاحة، مدعومة بمنظومات حديثة وكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال قائد القوات البرية، إن القوات البرية تقف وقفة فخر واعتزاز نستحضر خلالها مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتضحيات، سطّرها رجال القوات المسلحة بعزيمتهم وإخلاصهم، وجعلوا من ميادين التدريب والواجب ساحات شرف تُروى للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة أنه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة شهدت قواتنا البرية تطوراً نوعياً في جاهزيتها وقدراتها، من خلال تحديث منظومات التسليح والمعدات المدمجة بالتقنيات الحديثة، وتطوير مفاهيم القتال والارتقاء بكفاءة العنصر البشري، حتى أصبحت اليوم قوة قتالية محترفة، قادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية في مختلف البيئات والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال قائد قوات الاحتياط، إنه في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحـة، ونستحضـر في هـذا الحـدث التاريخـي مسيـرة بنـاء وطننا الغالي، والذي يجسد المنظومة المتكاملة التي تعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «نحن في قيادة قوات الاحتياط نجسد الامتداد الحيوي لهذه المنظومة، عبر دعم القوات المسلحة في تنفيذ المهام، ودعم السلطات المدنية في الأزمات والكوارث، وترسيخ مفهوم الخدمة الوطنية في الانتقال من الحياة المدنية إلى ميادين الواجب، والمساهمة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء».</div></p>

قادة في القوات المسلحة: قرار تاريخي رسّخ الوحدة وعزز السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية الحياة البرية